شاخص تورم کشور ایتالیا بر اساس رشد شاخص قیمت مصرفکننده از حدود 9/3 درصد در سال 1996 به 5/1 درصد در سال 1997 و 9/1 در سال 1999 رسیده است که درمجموع نشاندهنده کاهش تورم قیمتها در خلال سالهای اخیر است. از سال 1992 ، سیاستهای اقتصادی ایتالیا بر روی کاهش کسری بودجه دولت متمرکزشده است و این کشور در خلال سالهای گذشته با دقت ، این هدف را از راههای مختلف ( نظیر کاهش برخی هزینهها ) دنبال میکند و تا حد بسیار زیادی نیز در اجرای این سیاست موفق بوده است. بدهی ملی کشور ایتالیا با نرخی آرام رو به کاهش است و نیز این کاهش در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت . پرداخت بهرهی وامها و بدهیهای خارجی از عوامل مهم آرام بودن نرخ کاهش این بدهیها بهحساب میآی
حجم قابلتوجهی از تجارت خارجی کشور ایتالیا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت میگیرد و میزان تجارت خارجی این کشور با کشورهای عضو اتحادیه در حدود 59 درصد از کل تجارت خارجی این کشور است که از میان آنها آلمان با 18 درصد ، فرانسه با 13 درصد و انگلستان با 7 درصد بیشترین تجارت را با این کشور دارند. اقتصاد این کشور از 7/0 درصد رشد GDP در سال 1996 به 5/1 درصد رشد در سال 1997 دستیافت . همچنین حجم صادرات این کشور با افزایش روبهرو است اما میزان واردات بیش از رشد صادرات افزایشیافته است . وضعیت تولیدات کشاورزی ایتالیا ، از ابتدای سال 1997 بسیار نامناسب بوده بهطوریکه تولیدات آن قادر به بازگرداندن اصل محصول نیز نیستند البته این موضوع بیشتر به دلیل بحران خشکسالی و یخبندان در فصول مختلف این سال بوده است . در مورد بخش مالی و بخش صنعت ، سیاست توسعهای ایتالیا بر این اصل استوار است که خصوصیسازی را با جدیت دنبال نماید و در سالهای گذشته با تلاش دولت ایتالیا درزمینه واگذاری ، مؤسسات مالی و بانکها و نیز شرکتهای بیمه بزرگ و صنایع بزرگ مختلف ، ازجمله صنایع الکتریسیته و ... به بخش خصوصی واگذار گردیده است.
برای اطلاغات بیشتر به وبسایت اندیشه پویان مرتجعه نمایید.
برای تماس با ما میتوانید از زاه های زیر با ما در ارتباط باشید: